حسين مجدوبي - القدس العربي

هاجم زعيم أمازيغي مغربي فرنسا واعتبر تواجدها في هذا البلد بمثابة تواجد استعماري شبيه بما كان عليه الشأن في بداية القرن العشرين، أي ما يعرف بالحماية، ويؤكد أنها تعادي الأمازيغية المتحررة علي حساب الأمازيغية التي لها ارتباط فرنكفوني.

وأكد أحمد الدغرني زعيم الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الذي حظرته السلطات المغربية مؤخرا في حوار مع يومية إمبرسيال (El Impercial) الالكترونية الاسبانية يوم الاثنين أن فرنسا تسيطر على الملكية والجيش والهوية الأمازيغية بل وتحاول السيطرة على الإسلام، الأمر الذي جعل المملكة المغربية برمتها في أيدي فرنسا.

وأضاف موضحا أن أول وزير أول في تاريخ المغرب بعد استقلال فرنسا كان البكاي، وهو جندي في الجيش الفرنسي، كما أن اول وزير للدفاع وهو المحجوبي أحرضان كان ضابطا في الجيش الفرنسي والكثير من الذين تولوا المؤسسة العسكرية مثل الجنرال أوفقير.

وتستمر المدرسة الفرنسية حاليا في الجيش المغربي لأن أغلبية أركان القيادة لديها صلات بفرنسا . ويؤكد نحن نريد أن ننبه الي هذا الخطر المحدق بالبلاد .

ويستمر في تفسير هيمنة فرنسا علي المغرب من خلال القوانين المغربية المستوحاة أو استمرار للقوانين الفرنسية التي كانت سائدة خلال الاستعمار المباشر بل ويؤكد أن حتى عملية الخوصصة الاقتصادية في المغرب تبقي فرنسا هي التي تتحكم فيها.

ويبرز أن فرنسا لا تعادي الإسلام والعربية كما يعتقد البعض بل كان مشروعها وما زال هو جعل شمال افريقيا بمثابة الولايات الفرنسية العربية وهو حلم يعود إلي عهد نابليون بونابرت.

ويري أن فرنسا ترغب في التحكم في الأمازيغية ولكن في أمازيغية فرنكفونية وليس أمازيغية لها ارتباط بما هو عربي، ولا سيما التركيز علي ما هو ثقافي دون أمازيغية سياسية.

وبشأن موقف الأمازيغية بالصحراء والحكم الذاتي، يعتبر أن الحركات الأمازيغية التي لا تخضع للقصر الملكي ترفض منح الصحراء الغربية لوحدها الحكم الذاتي بل تطالب بضرورة تعميمه علي جميع مناطق المغرب، مبرزا أن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين يجب أن تنضما إلي الحكم الذاتي في شمال المغرب ضمن ما يعرف بمنطقة الريف.

وكان الدغرني الذي أثار بعض الاحتجاجات بسبب سفره مؤخرا إلي اسرائيل قد شارك الأسبوع الماضي في ندوة علمية حول الأمازيغية في غرناطة عالجت حاضر ومستقبل الملف الأمازيغي في المغرب.وتباينت آراء المشاركين بين الذين يعتبرون أنها تتعرض للاضطهاد وبين آراء تؤكد أن الأمازيغ بدورهم يتحملون ما آلت اليه أوضاع البلاد من ترد خطير بحكم تواجدهم في مختلف مؤسسات الدولة وأن الأمازيغ مطالبون بضرورة قراءة تاريخهم لأنهم يجهلون الكثير عنه. وكانت الندوة قد انتهت ببيان تضمن:اصلاح سياسي ودستوري من ضمن ما يتضمن دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية والاعتراف بالحقوق السياسية والدينية والثقافية لكافة المغاربةوتعميم مشروع الحكم الذاتي على جميع مناطق المغرب لأن الأمر يتعلق بحق أساسي وليس امتيازا لجهة علي أخرى.