البرنامج الانتخابي للمرشح العدل عبد الحي اليملاحي لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول

إلى السادة العدول المحترمين بالمملكة المغربية البرنامج الانتخابي للمرشح عبد الحي اليملاحي:
بطاقة تعريفية:
ـ عبد الحي اليملاحي
ـ عدل بطنجة منذ شهر يناير سنة 2000م
ـ من مواليد سنة 6/8/1973م
ـ رئيس سابق للمجلس الجهوي للعدول بطنجة
ـ عضو مكتب المجلس الحهوي للعدول بطنجة
المؤهلات العلمية:
ـ شهادة الدكتوراه بكلية الآداب بتطوان
ـ خريج دار الحديث الحسنية بالرباط
ـ الإجازة بكلية أصول الدين بتطوان

البرنامج الانتخابي للمرشح عبد الحي اليملاحي لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول
خدمة السادة العدول وخطة العدالة أمانة والتزام ومسؤولية
مقدمة:
تأسست الهيئة الوطنية للعدول بموجب القانون 16.03، سنة 2007م. ومنذ ذالك التاريخ إلى اليوم عرفت خطة العدالة تراجعا حقيقيا وملموسا، بسبب الأداء السيء لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول، فلم يكن هناك حسن إدارة للهيئة، ولم يكن هناك أيضا تواصل وتتبع لمشاكل السادة العدول واهتماماتهم عبر المغرب، بل انحصرت وظيفة الهيئة الوطنية للعدول في الاجتماعات الماراطونية والفارغة التي كانت تعقد في الرباط بين جدران أربعة، ثم ترفع الجلسة ويخرج الجميع ليذهب لحال سبيله، وتركت خطة العدالة عرضة للمخاطر، وخير نموذج لذالك القانون المالي لسنة 2010، كما ترك السادة العدول يواجهون مشاكلهم بأنفسهم، بل إن منهم من يقول ما حاجتنا للهيئة الوطنية إذا لم يتحقق لنا من خلالها أدنى وأبسط المطالب والحقوق.
فما هي نتائج وحصيلة 4 سنوات من عمل الهيئة الوطنية للعدول؟
إن الإخفاق والفشل المطلقين سمة ميزت عمل الهيئة الوطنية للعدول طيلة المدة المذكورة، وكل من يبرر الفشل فهو كمن يغطي الشمس بالغربال. ويمكن التمثيل له لا حصره بنماذج ثلاث:
أولا: الفشل في إيجاد مقر للهيئة الوطنية للعدول:
لم تستطع الهيئة الوطنية للعدول إيجاد مقر لها، حيث إن أغلب اجتماعات المكتب التنفيذي كانت طيلة المدة المذكورة تعقد في مقر المجلس الجهوي للعدول بالرباط، منة وتفضلا منه على الهيئة فقط. فكيف يمكن لهيئة وطنية أن تعمل دون مقر ولا هيكلة إدارية؟
ثانيا: تعطيل جهاز الجمعية العامة:
إن الجمعية العامة وطبقا للمادة 60 من القانون 16.03 هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة الوطنية للعدول، وهي أعلى سلطة تقريرية. ورغم أهميته هذا الجهاز ووظيفته الكبرى، لكنه ظل معطلا رغم ما عرفته وتعرفه خطة العدالة من رهانات وتحديات جمة قانونية واجتماعية، وعلى سبيل المثال إقصاء العقود العدلية من امتياز توثيق السكن الاجتماعي في القانون المالي لسنة 2010.
ثالثا: اخفاق الهيئة في حل مشاكل بعض المجالس الجهوية:
عرفت العديد من المجالس الجهوية للعدول مشاكل كبيرة وخطيرة، ورغم عدم توضيح ذالك للسادة العدول في حينه، فقد انكشف وانفضح ذالك في الإعلان عن تأجيل الانتخابات في العديد من المجالس الجهوية، كطنجة، والدار البيضاء، وتطوان، والحسيمة وورزازات.
وبالنسبة للمجلس الجهوي بطنجة الذي كنت أترأسه، فقد غيب عن اجتماعات المكتب التنفيذي منذ 20/12/2008م، أي منذ انتخابي في جمع عام رئيسا للمجلس، بسبب سوء الفهم الكبير للقانون من طرف أعضاء المكتب التنفيذي، حيث أصر رئيس الهيئة خاصة على خرق القانون لما لم يستدعي عضوا من المكتب التنفيذي للمشاركة في اجتماعاته، وقد أصدرت المحكمة الإدارية حكما بصحة إقالة رئيس المجلس الجهوي من طرف ثلثي أعضاء مكتب المجلس، وبصحة انتخابي رئيسا للمجلس الجهوي للعدول بطنجة.
وفي تناقض وإصرار غريبين على خرق القانون، ورغم إجراء الانتخابات بالمجلس الجهوي للعدول بطنجة في جمع عام تحت إشراف رئيس الهيئة الوطنية في 09 و10/10/2010م بناء على مقرر أصدره المكتب التنفيذي في 29/09/2010م، اجتمع هذا الأخير يوم 30/10/2010م ب 13 عضوا فقط، وغاب آخرون، وغُيِّبَ عبد ربه كاتب هذا البرنامج، وأصدر المجتمعون بسبعة أصوات مقابل خمسة مقررا عجيبا جاء فيه: "مقرر خاص بمجلس طنجة: قبل المقرر عرض السيد رئيس الهيئة الوطنية الوضعية الحالية للمجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، حيث وضح أن طنجة لها مكتبان ورئيسان، وتم فيها في يوم واحد انتخابان، احدهما له الصفة، وتم بمقر محكمة الاستئناف، وله مقر، وحساب بنكي، وأدى واجبات الاشتراك. والآخر خارج المحكمة ولا يتوفر على شيء. وبعد المناقشة، تقرر التصويت هل المكتب الجديد الذي انتخب تحت إشراف رئيس الهيئة الوطنية له الصفة أم لا؟ فكانت النتيجة كالتالي: عدد المصوتين بنعم 5 أصوات، وعدد المصوتين بلا 7 أصوات. وبالتالي تقرر عدم اعتبار الانتخابات التي جرت بطنجة يوم 10/10/2010 ويجب إعادتها". فلماذا هاذا التناقض وهاذا الاضطراب؟ ولمصلحة من؟ وهل بمثل هاذا نرقى بعمل الهيئة الوطنية؟ والأمثلة كثيرة في هاذا المجال...
والتعليق يبقى للسادة العدول؟ ...
رابعا: انعدام التواصل مع الجهاز التشريعي:
لم يكن القانون المالي لسنة 2010 مفاجئا كما قد يتوهم، بل إن للقانون مراحل زمنية وعملية لا بد أن يسلكها. فهو يبدأ مشروع قانون أولا، فيمر من الأمانة العامة للحكومة، ثم مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء، ثم البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية. فهل هاذه المراحل غير كافية لأن تطلع الهيئة الوطنية على مشاريع القوانين وتقدم وجهة نظرها في المتعلقة منها بخطة للعدالة للجهات المسؤولة المختلفة؟ بلى إنها كافية.
لاكن الهيئة الوطنية لم تتحرك في اتجاه تقديم مقترحاتها وملاحظاتها أولا، فلم نسمع أي صوت لها لما كان القانون لا زال مشروعا، بل أرادت إبلاغ صوتها لما صودق عليه وأصبح قانونا لازم التطبيق، فدعت لإضراب وطني، وكان أمرها مثل لاعب الكرة الذي يسجل هدفا بعد أن يعلن الحكم نهاية المباراة.
إن المرشح العدل عبد الحي اليملاحي، ولتفعيل حَسَن لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول خدمة للسادة العدول بالمغرب وخطة العدالة، يقدم البرنامج التالي:

أولا: الوضوح والتواصل: وذالك بـ:
ـ إيجاد مقر للهيئة الوطنية للعدول عاجلا لتفعيل أجهزتها الإدارية.
ـ كفالة حق الاطلاع لجميع السادة العدول والرأي العام على أعمال ومشاريع الهيئة الوطنية، وذالك بإحداث موقع إلكتروني خاص بالهيئة الوطنية للعدول على شبكة الأنترنت.
ـ التزام المجالس الجهوية بتنظيم لقاءات تواصلية مع السادة العدول لعرض المشاكل المهنية، وإنجاز التقارير بشأنها وعرضها على رئيس الهيئة الوطنية والمكتب التنفيذي لمدارستها والنظر فيها، وإن اقتضى الحال عرضها على الجمعية العامة للتقرير فيها.
ـ التواصل الأمثل مع الجهات الرسمية من حكومة وجهاز تشريعي وقضاء، خدمة لخطة العدالة والسادة العدول، وللمساهمة الفعالة في ورش إصلاح القضاء.
ـ التواصل مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني.
ثانيا: تفعيل أجهزة الهيئة الوطنية: ونرى أن ذالك يتحقق بما يلي:
1ـ التزام رئيس الهيئة الوطنية بالقانون وبالنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول.
2ـ تفعيل جهاز الجمعية العامة، للرقي بخطة العدالة إلى الأمام، واجتماعها سنويا بشكل عادي، واستثناء كلما دعت الضرورة، وذالك من أجل :
ـ التتبع والمراقبة الدورية السنوية لعمل الهيئة الوطنية بأجهزتها المختلفة: رئيس الهيئة الوطنية، المكتب التنفيذي، المجالس الجهوية، للرفع من مستوى أدائها.
ـ عرض مقترحات تهم القانون 16.03 ودراستها والمصادقة عليها لتقديمها للجهات التشريعية والتنفيذية.
ـ تعديل النظام الداخلي بما يتلاءم مع المصلحة العامة للسادة العدول. حيث نرى أن النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول هو من التوجهات الكبرى التي يجب أن تحددها الجمعية العامة وتقرر فيها.
ـ تحكيم الجمعية العامة في أي خلاف قد يحصل بين رئيس الهيئة الوطنية وأعضاء المكتب التنفيذي.
3ـ تقيد المكتب التنفيذي باختصاصاته فقط وعدم تجاوزها، واحترام اختصاصات رئيس الهيئة الوطنية والجمعية العامة والمجالس الجهوية.
4ـ مراقبة عمل المجالس الجهوية للعدول، الأدبي والمالي، والتدخل الفوري والعاجل لحل المشاكل التي قد تعترض عمل بعضها طبقا للقانون.
5ـ التفعيل الحسن لعمل اللجان المختلفة للهيئة الوطنية للعدول بما يخدم مصالح السادة العدول بالمغرب وخطة العدالة.
6ـ العمل من أجل إعادة الاعتبار للمكانة القانونية والاجتماعية والتاريخية التي اكتسبها العدول وخطة العدالة.
7ـ الالتزام بتنفيذ أمثل لبنود المادة 53 من القانون 16.03 ، وخاصة منها:
ـ تنسيق عمل المجالس الجهوية للعدول،
ـ إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول ـ كل العدول ـ،
ـ إحداث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بخطة العدالة،
ـ السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية.
أيها السادة العدول الأجلاء،
لنجعل سنة 1432هـ ونهاية سنة 2010م تاريخا يشهد التغيير من أجل البناء والتجديد، فإن الصوت شهادة، وتحمل المسؤولية أمانة وواجب،
ومن أجل ما ذكر أعلاه، فإن المرشح العدل عبد الحي اليملاحي يدعو الأساتذة العدول المحترمين، أعضاء الجمعية العامة، للتصويت عليه يوم 11/12/2010م، ويعد السادة العدول بالمغرب أن يلتزمه وينفذه في الثلاث سنوات القادمة. وخير ما أختم به قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: " قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ". صدق الله العظيم.

مشاركات القراء:

كاتب المقال:

التعليقات

واأسفا على العدول وماحل بهم فلعل القوم يفعلون مايفعلوه السياسيين ببلدهم فيطبلون ويزمرون عند حلول الانتخابات وبعدها يصبحون في خبر كان ولايوفون بما التزموا بتنفيذه وأعتقد جازما بأن الذي يستحق أن يكون رئيسا للهيأة الوطنية لعدول المغرب هو أحد رؤساء المجالس الجهوية الذي قدم خدمة جليلة لعدول الاستئنافية التي هو يرأسها ووحد جهود العدول بها وجمع كلمتهم ورص صفوفهم ولم شملهم , في عمل موحد وصار للعدل بمدينته مكانة تليق بمهمته , أما من كان سببا في انزلاقات وانحرافات وتفريق كلمة العدول ومن كانت مصلحته الشخصيةهي الأساس والمنطلق والمبتغى فلاخيريرجى من ترشحة لرائسةالهيأة زالسلام على من اتبع الهدى