العمل

المطالبة باستعمال اللغة الوطنية في العمل

في الوقت الذي يعيش فيه الآلاف من خريجي الجامعات المغربية في بطالة دائمة، تجلب المقاولات المغربية الكبرى أطرها من الخارج، خاصة من فرنسا. هؤلاء الوافدين لا يعرفون اللغة الوطنية ولا يفهمون السوق أو الثقافة المغربية، وتمكنهم مناصبهم من تشغيل المزيد من الفرنسين وممن يتقنون اللغة الفرنسية من خريجي المؤسسات الفرنسية. لهذا السبب أعتقد أن حل مشكل البطالة يمر أيضا عبر الدفاع عن حق العمل باللغة الوطنية وهو أمر يجب أن تلتفت إليه النقابات المغربية كما تفعل مثيلاتها في أوروبا:

نددت نقابات وجمعيات المانية وفرنسية وايطالية ومن كيبيك الاثنين في باريس بهيمنة اللغة الانكليزية على سوق العمل ودافعت على حق كل موظف في العمل بلغة بلاده. واعلن جان لو كويزينيا الناطق باسم الرابطة النقابية من اجل العمل في فرنسا باللغة الفرنسية ان "الامور تتغير مع الوعي بقضية اللغة في بعض المؤسسات" لكن ما زال البعض الاخر يرفض ان يعمل الموظفون الفرنسيون بلغتهم.

واعرب لابو اورلاندي (من النقابة الايطالية للصناعة الميكانيكية والمعلوماتية) عن الاسف لان اللغة الانكليزية "اصبحت اللغة المهيمنة وربما الوحيدة" في الشركات التي توظف اشخاصا غير ايطاليين وفي "اجتماعات العمل" و"التدريبات التقنية". وتطرق فالتر كرامر (من الجمعية الالمانية فيرين داتش سباراش) باسم نقابة اي جي ميتال الى "مشاكل الاتصال في المؤسسات المشمولة بالعولمة" والتي "تستخدم فقط" اللغة الانكليزية. وقال ان "الموظفين يصبحون حينها مهانين وتتراجع فعاليتهم". (وكالة ا ف ب)

كاتب المقال:

Subscribe to RSS - العمل